أرباح البنوك سوف تتأثر بسبب تقلص العمليات التمويلية

عدنان يوسف: راضون تماما عن أداء مجموعة البركة المصرفية في ظروف جائحة كورونا

الثلاثاء 16 يونيو 2020

تتمتع وحدات مجموعة البركة المصرفية بقاعدة عملاء عريضة وواسعة ومتنوعة تتكون من العملاء الأفراد والمؤسسات وهي تشهد على الدوام نمو مضطرد نتيجة ثقة العملاء في وحدات المجموعة والتوسع في شبكة الفروع والخدمات، حيث تجاوزت قيمة هذه الودائع 22 مليار دولار نهاية العام الماضي. وبطبيعة الحال، نتوقع وجود بعض الضغوط على السحوبات بسبب احتياجات العملاء الأفراد للنقد لمواجهة الوضع المستجد، كذلك بالنسبة لبعض الشركات التي حدث خلل في تدفقاتها النقدية وتحتاج أيضا لسيولة أكبر. ولكن جميع هذه الأمور نعتبرها مؤقتة وطبيعية.

أكد ذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية الأستاذ عدنان أحمد يوسف، وقال عن مدى رضاه عن أداء البنوك التابعة لمجموعة البركة المصرفية في ظل استمرار تداعيات كورونا "بطبيعة الحال في ظل أزمة عالمية مثل تفشي وباء كورونا تقوم كافة المؤسسات بما في ذلك البنوك بتغيير أولوياتها بحيث ينصب اهتمامها على حماية الموظفين والعملاء وضمان مواصلة تقديم الخدمات المصرفية لهم".

واردف "يوجد لدى المجموعة ووحداتها المصرفية تمويلات لعملاء من الإفراد والشركات تعرضوا لإضرار بسبب أزمة كورونا. المجموعة ووحداتها حريصة على ان تكون إلى جانب هؤلاء العملاء في هذه المرحلة لتقديم كل الدعم والمساندة لهم لتجاوز هذه الظروف. بل إن وحداتنا باشرت بالاتصال بالكثير من العملاء المحتملين في العديد من البلدان وعرضت عليهم خدمات تقديم التسهيلات الائتمانية لمساعدتهم على تجاوز الأزمة الراهنة. كما أن كافة البنوك المركزية في البلدان التي تعمل فيها وحدات المجموعة وجهت البنوك لدعم العملاء المتضررين وتسهيل تأجيل أقساط ديونهم أو تأجليها. صحيح أن البنوك سوف تمر بمرحلة صعبة سوف تنعكس على حجم أرباحها خلال العام، ولكن نعتقد أنها سوف تعبر هذه الأزمة بسلام في النهاية، وذلك نحن ننظر برضى تام لأدائنا في مثل هذه الظروف".

أثر التراجع الاقتصادي

وعن تأثيرات تراجع الأداء العام للاقتصاد العالمي على الاستراتيجيات التوسعية للمجموعة والبنوك الخليجية والعربية، من حيث عدد الفروع، الموظفين، المنتجات، قال السيد عدنان "تفرض طبيعة الأزمة إعادة جدولة الأولويات، بحيث تنصب على المهام العاجلة المطلوب اتخاذها حالا. وبالتالي فأن أغلب الجهود تنصب وتركز حاليا على تنفيذ هذه المهام. وهذا لا يعني أننا نلغي خطط التوسع بالنسبة للفروع والموظفين والمنتجات، بل يؤجل تنفيذها في الوقت الحاضر لحين عودة الأمور إلى وتيرتها المعتادة، وهذا موضوع طبيعي للغاية".

اما بالنسبة للبنوك الخليجية والعربية، فإن اشكال تأثير الجائحة عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر تتعدد بشكل أو بآخر، فمعظم البنوك في المنطقة ترى في توسع الانفاق الحكومي فرصا لخلق فرص تمويلية كبيرة بسبب الانفاق على المشاريع الضخمة وتحريك الصناعات والأنشطة الرئيسية، وبالتالي سوف تتأثر نشاطات القطاع الخاص مباشرة بمستويات حجم الانفاق الحكومي وبالتالي سوف يؤثر على حجم الفرص التمويلية التي سوف يولدها هذا الإنفاق لدى القطاع الخاص".

 وأضاف السيد عدنان "نتوقع ان تتأثر أرباح البنوك بسبب تقلص العمليات التمويلية وشبه توقفها لعدة شهور ولحذر البنوك في الوقت الحاضر، وستركز البنوك على المحافظة على مؤشرات جودة أصولها عن مستوى مرتفع. كما أن المخاطر تتركز في أن الودائع متركزة على الشركات الحكومية والشركات التابعة للحكومة بالنسبة للبنوك الخليجية والتي تمثل نحو 10 إلى 35% من إجمالي الودائع، وهو ما قد يضطر تلك الشركات إلى سحب جزء من الودائع لتوفير احتياجاتها".

سألناه: هل تقلص أداء البنوك العربية مدعاة إلى دفعها نحو المزيد من التكتلات والاندماجيات، فما الجديد حول هذه الاستراتيجية؟، فقال "لا شك أن أزمة كورونا سوف تولد ضغوط عديدة على البنوك كما سبق أن ذكرنا. وسوف يتفاوت حجم التأثير استنادا إلى أولا حجم البنك ورأسماله، وثانيا القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتركز فيها محافظ استثماراته وتمويلاته وثالثا فيما إذا كان له تواجد جغرافي متنوع في بلدان أخرى وحجم تأثر هذه البلدان بفايروس كورونا. لذلك، فأن استجابات البنوك لهذه الضغوط سوف تكون متفاوتة، حيث أن الكبيرة منها سوف تتمكن من تجاوزها على المدى المتوسط أي خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، بينما البعض الأخر قد يضطر إلى زيادة رؤوس أمواله، وقد يضطر البعض الأخر للبحث عن عمليات اندماج واستحواذ. وهنا ينبغي أن نأخذ بالاعتبار أنه بالنسبة للبنوك الكبيرة قد تجد الفرصة سانحة للاستحواذ على بعض البنوك الصغيرة في صفقات مغرية، لكن في المقابل، فأن هذه البنوك الصغيرة والأصح المساهمين فيها سيسعون لتجنب بيع أسهمهم بأقل من قيمتها الحقيقية في ظل الظروف الراهنة. لذلك، نحن نعتقد أنه سوف تكون هناك عمليات للدمج والاستحواذ، ولكن ليس في الحل إلا إذا كانت هناك مصارف تواجه خطر التعثر الفعلي.

http://www.albiladpress.com/news/2020/4264/finance/651247.html