إن كنتم اصاحب مؤسسات ، و ترغبون في:

شراء معدات و تجهيزات؟

توسيع مؤسستكم أو بناء وحدة جديدة أو إعادة تهيئة مساحة شاغرة لإضافة خط إنتاج جديد؟

  تنمية نشاطكم الحالي أو بحاجة لشراء أرضية صناعية و تجارية أو بناء مبنى للاستعمال الصناعي أو التجاري؟

بنك البركة الجزائري في خدمتكم ...

تقربوا من أحد فروعنا القريبة و أعرضوا خطتكم الاستثمارية على فريقنا المتخصص و االملتزم بمرافقتكم .

• • صيغ تمويل معتمدة من قبل الهيئة الشرعية للبنك
  • هامش الجدية 20 بالمائة من مبلغ المخزون
  • فترة سداد تصل إلى 05 سنوات أو أكثر
  • إمكانية تأجيل الدفعة الأولى
  • صيغة تمويل مرنة وسهلة
  • إجراءات عمل سريعة ومكيفة  
  • التمويل بما يتماشى مع خطة الاستثمار الخاصة بكم

توطين كل أو جزء من المبيعات بأحد الفروع التابعة لبنك البركة الجزائري

• • طلب التمويل
  • نسخة من السجل التجاري .
  • نسخة من بطاقة التسجيل الضريبي
  • الوضعية الضريبية extrait de rôle apuré حديثة لأقل من ثلاثة أشهر
  • الوضعية تجاه صندوق الضمان الاجتماعي mise à jour CNAS حديثة لأقل من ثلاثة أشهر.
  • نسخة من عقد التأسيسي للمؤسسة و التعديلات
  • نسخة من عقد الملكية للمحل أو عقد الإيجار.
  • نسخة من محضر تعيين مسير الشركة
  • الميزانية الضريبية لثلاث السنوات الماضية (مع المرفقات) ، مصادق عليها من طرف المصالح الضريبية والمعتمدة من مدققي الحسابات بالنسبة للأشخاص المعنويين.
  • دراسة الجدوى للمشروع الاستثماري
  • رخصة ممارسة النشاط للنشطة و المهن المنظمة كالنقل و المهن الحرة، الخ
  • الفواتير الأولية للمعدات و التجهيزات الجديدة باسم ابنك لحساب الزبون
  • نسخة من الطلب المقدم للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار للحصول على الامتيازات

• • عمولة تسيير واحد بالمائة flat تحسب على مبلغ التمويل مع حد أدنى 10.000 دينار
  • هامش ربح يعادل من 5.5 % إلى 8%.

المرابحة

   المرابحة هي عملية بيع بثمن الشراء مضاف إليه هامش الربح معروف و متفق عليه بين المشتري و البائع (البيع بربح معلوم)
يمكن للمرابحة أن تكتسي شكلين :

• عملية تجارية مباشرة ما بين بائع و مشتري .
• عملية تجارية ثلاثية ما بين المشتري الاخير ( مقدم طلب الشراء )  و بائع أول ( المورد ) و بائع وسيط ( منفذ طلب الشراء) .

  و قد تم الأخذ بالصيغة الأخيرة هذه في العمليات المصرفية الإسلامية . يتدخل البنك بصفته المشتري الأول بالنسبة للمورد و كبائع بالنسبة للمشتري مقدم الأمر بالشراء (العميل) . يشتري البنك السلع نقدا أو لأجل ويبيعها نقدا أو بتمويل لعميله مضاف إليه هامش الربح المتفق عليه ما بين الطرفين.
  

الإستصناع

الاستصناع هو عقد مقاولة الذي من خلاله يطلب الطرف الأول ( المستصنع ) من الطرف الثاني يدعى ( الصانع ) بصنع أو بناء مشروع يضاف إليه ربح يدفع مسبقا بصفة مجزأة أو لأجل . و يتعلق الأمر بصيغة تشبه عقد السلم مع الفرق أن موضوع الصفقة هو التسليم و ليس شراء سلع على حالها ، و لكن مواد مصنعة تم إخضاعها لعدة مراحل لتحويلها .
مقارنة مع التطبيقات التجارية الحالية ، يشبه الاستصناع عقد مقاولة كما هو معرف في المادة 549 من القانون لمدني الجزائري : " المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر " .
يمكن أن يتدخل في صيغة الاستصناع المستعملة من طرف البنوك الإسلامية ثلاثة أطراف إلى جانب البنك ، صاحب المشروع و المقاول  في إطار استصناع مزدوج. 

المشاركة المتناقصة

يساهم البنك في تمويل مشروع او عملية بنية تنازل تدريجيا من المشروع أو العملية و هذا بعد انسحاب صاحب لمشروع الذي يسدد للبنك حصته من الأرباح العائدة له كما يمكنه تخصيص كل أو جزء من حصته لتسديد حصة رأسمال البنك. و بعد أن يسترجع البنك رأسماله و الأرباح العائدة له، ينسحب من المشروع أو العملية . تشبه هذه الصيغة المساهمات الظرفية في البنوك التقليدية